مجلس به دنبال تبدیل بانک مرکزی دولت به بانک مرکزی نظام است / دلیل ندارد دولت مدام به فکر تامین منابع و استقراض باشد
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۲۲۷۰۷
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ در روزهایی که افکار عمومی ایرانیان تحت الشعاع اخبار ثبت نام‌های انتخاباتی و روند احراز و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی قرار داشت، ۲۵اردیبهشت ماه، خبری در خصوص تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس منتشر شد که در ادامه باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از اظهارنظرهای انتقادی از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین خصوص، نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به انتقادات دامنه داری که در خصوص طرح اصلاح قانون بانک مرکزی مطرح می‌شود، گفت: مهم‌ترین ایراد موجود در ساختار کلی بانک مرکزی آن است که این نهاد مالی و پولی در واقع بانک دولت است، در صورتی که بانک مرکزی باید بانک حاکمیت باشد. هرچند مسئولیت اجرایی بانک مرکزی به عهده رییس کلی است که توسط دولت انتخاب می‌شود، اما به طور کلی این ساختار به جای اینکه مصالح و منافع یک دولت در طول یک دوره ۴یا۸ساله را پیگیری کند، باید منافع و مصالح حاکمیت را دنبال کند.
قادری در ادامه گفت: در واقع این نهاد، باید در راستای الگوی کلان توسعه کشور عمل کند. بنابراین در نخستین گام، بانک مرکزی دولت باید تبدیل به بانک مرکزی نظام شود. این ایده‌ای است که از زمان مجلس هشتم، مطرح شد تا عنان بانک مرکزی از ذیل اختیارات کامل دولت خارج شود و مجمع عمومی آن توسط سه قوه انتخاب شود. البته این الگو در بسیاری از کشورهای غربی وجود دارد و عملا بانک‌های مرکزی مستقل از دولت‌ها هستند و در این کشورها فشارهای دولتی، برای دست بردن در جیب بانک مرکزی، محلی از اعراب ندارد.
به باور این نماینده برای حل مشکلاتی چون رشد نقدینگی، تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید مردم و نزول ارزش پول ملی و... راهی جز این وجود ندارد که بانک‌های مرکزی در برابر درخواستهای گاه و بیگاه دولت‌های مستقر برای استقراض و چاپ پول مقاومت کنند. رفتارهای پرخطری که نتیجه‌ای جز توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و نهایتا تورم افسارگسیخته ندارد.
ضرورت ورود بخش خصوصی به اجرای پروژه‌های عمرانیقادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که ساختارهای اجرایی به جای استقراض چه مکانیسمی را باید در پیش بگیرند؟ گفت: در واقع دولت‌ها چهارچوب‌ها و ضوابطی را باید طراحی کنند که از بطن آن ها، بخش خصوصی وارد میدان شود و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را در دست بگیرد. در کشورهای پیشرفته دقیقا به همین شکل عمل می‌شود و دولت‌ها در پروژه‌های عمرانی دخالتی ندارند. به عنوان مثال، ساخت تونل مانش بین انگلیس و فرانسه توسط بخش خصوصی اجرا و از محل عوارض وصولی، اصل و سود سرمایه‌گذاری تامین شده است.
او افزود: سایر پروژه‌های زیربنایی نیز در کشورهای غربی به همین شکل اجرا می‌شوند. دولت‌ها منابعشان را صرفا برای پُر کردن شکاف‌های طبقاتی به کار می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا اقشار کمتربرخوردار جامعه را با پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های بلا عوض مورد حمایت قرار دهند. در ایران نیز باید به سمت چنین الگویی حرکت کنیم تا بخش خصوصی بعد از بررسی پروژه‌های عمرانی، آن دسته از طرح هایی را که بازده اقتصادی مناسبی دارند، در یک روند قانونی در دست گرفته و از عوارض وصولی آنها، اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را برداشت کند.
قادری با اشاره به اینکه این مکانیسم مطمئن‌ترین راه برای ایجاد توزان در اقتصاد کشور است، گفت: بنابراین زمانی که چنین الگویی در کشورهای مختلف تجربه و دستاوردهای قابل توجهی نیز کسب شده، چرا ایران به این سمت حرکت نکند. در واقع باید یک الگوی کلان پولی و مالی اجرا شود که آمد و رفت دولت‌ها باعث ایجاد تغییر و دگرگونی در ابعاد و زوایای گوناگون آن نشود.
قادری در پاسخ به این پرسش دیگری پیرامون انتقادات دامنه دار کارشناسان اقتصادی از جمله این که با اجرای این طرح، نهایتا مشخص نیست چه نهادی می‌بایست پاسخگوی مشکلات حوزه پولی و مالی شود؟گفت: همانطور که اشاره کردم؛ مساله اصلی این ایده، خارج کردن الگوهای کلان توسعه کشور از تغییرات مستمر برآمده از آیند و روند دولت‌ها است. اساسا الزامی وجود ندارد که همه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی توسط دولت تامین مالی و عملیاتی شود. دولت باید بستری را فراهم کند تا بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود و طرح‌ها و پروژه‌ها را اجرا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارکرد: در قانون اساسی هم تاکید شده که دولت تولید‌کننده نیست، بلکه دولت باید تامین‌کننده و خریدار خدمت باشد. یعنی دلیلی وجود ندارد که دولت مدام به فکر تامین منابع باشد، راه بسازد، بیمارستان احداث کند، برق رسانی کند، آب را از یک نقطه به نقطه دیگری برساند و...این پروژه‌ها را می‌تواند توسط بخش‌های غیر دولتی به سرانجام برساند.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: یعنی دولت‌ها نباید تنها دولت ساخت‌وساز باشند، بلکه دولت‌ها باید به ساختارهای تسهیل‌گر بدل شوند. یکی از مهم‌ترین ارکان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی نیز تبدیل دولت از مجموعه‌ای غیر پویا به ساختاری پویا است که بستر لازم برای مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه و عمران را فراهم می‌کند. البته انتقادهایی که از سوی کارشناسان و تحلیلگران در خصوص ابعاد و وزایای گوناگون این طرح عنوان می‌شود، قابل احترام است و باید در خصوص آنها بحث و تبادل نظر کارشناسی صورت بگیرد تا نهایتا بهترین تصمیم برای بانک مرکزی اخذ شود.
پربیننده ترین اعتبار ۳سال از دسته چک های جدید حذف شد / ATMها هنوز به سامانه صیاد وصل نیست کدام کارفرمایان از پرداخت حق بیمه معاف هستند؟ فروش یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در مرحله دوم / اوراق بدهی در بورس فروخته نشد بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ ارز در پایان کار دولت خودداری کند اولویت های بانک مرکزی برای تحقق شعار۱۴۰۰ اعلام شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک بانک مرکزی مهدی بیک استقلال بانک مرکزی انتخابات ۱۴۰۰ پروژه های عمرانی بانک مرکزی بخش خصوصی پروژه ها دولت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۲۲۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند